الضرّ والشدّة ، بل أطلقوا جواز شرائهم من مال الزكاة وإعتاقهم ، وهو قول بعض علمائنا نظرا إلى الظاهر من إطلاق الرقاب ، والأكثر على اشتراط الضرّ والشدّة لأنّ المملوك مع عدم ذلك غير محتاج إلى العتق حاجة الفقراء والمساكين إلى الزكاة ولا يرد المكاتب إذ يجوز الدفع إليه وإن لم يكن في ضرّ لأنّ الحاجة ماسّة من جهته وجهة مولاه ، فلا حاجة إلى اشتراطه . ويؤيّده ما رواه عمرو بن أبي نصر ( 1 ) في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته

--> ( 1 ) الكافي ج 1 ص 158 باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق الحديث 2 وهو في المرآة ج 3 ص 197 وعن محمد بن يعقوب في التهذيب ج 4 ص 100 ، الرقم 282 . والضبط في النسخ المخطوطة من مسالك الأفهام « عمرو بن أبي نصر » وهو الموافق لنسخ التهذيب على ما حكاه صاحب المعالم في المنتقى ، وأما في الكافي والمرآة فالضبط « عمرو عن أبي بصير » وكذلك في النسخة المطبوعة من التهذيب في النجف . ولعل مصحيحه لم يتفطنوا للفرق بين نسخ التهذيب والكافي فصححوه من الكافي . وترى الحديث في الوسائل الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ج 2 ص 37 ط الأميري ، وفي الوافي الجزء السادس ص 26 . قال في المنتقى ج 2 ص 112 عند شرح الحديث : وقد اتفقت عدة نسخ عندي للكافي على تصحيف إسناده بما يوجب ضعفه ، وذلك في تسمية راويه ، فذكر هذا عن عمرو عن أبي بصير ، وانما اعتمدنا في تصحيحه على إيراد الشيخ له في التهذيب موافقا للصواب . انتهى . وظن صاحب الحدائق أن الصحيح ضبط الكافي وأن ضبط التهذيب تصحيف ، انظر ج 12 ص 182 ط النجف ، ونقله في قلائد الدرر ج 1 ص 291 عن الشيخ عن عمر بن أبي نصر . ثم إنه اختلف علماء الرجال في أن عمرو بن أبي نصر وعمر بن أبي نصر هل هما رجل واحد أو رجلان ؟ فاختار العلامة البهبهاني في حواشيه الرجالية على منهج المقال ص 249 انهما واحد ، واحتمله أيضا التفرشي في نقد الرجال ص 253 واختاره أيضا أبو علي في منتهى المقال ص 232 والتستري في قاموس الرجال ج 7 ص 178 وهو المختار عندي وأن الصحيح عمرو مع الواو وعمر بلا واو تصحيف . ثم إن هذا الرجل وثقه النجاشي انظر ص 222 من رجاله ط المكتبة المصطفوية وسرده العلامة في الخلاصة في القسم الأول انظر ص 121 ط النجف وعده الشيخ في الرجال من أصحاب الصادق عليه السّلام ص 248 الرقم 412 وذكر في الفهرست ان له كتابا ص 137 الرقم 494 . وأما عمر بن أبي نصر ، فلم يذكره أحد إلا الشيخ في الرجال عند سرد أصحاب الصادق ص 253 الرقم 488 ، وقد عرفت أن الأصح كونه مصحف عمرو ، مع الواو .